يتناول مشروع القرار الآثار السلبية لعدم إعادة البضائع التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية. ويؤثر هذا الأثر ، بحسب عثمان الجرندي ، على التمتع بحقوق الإنسان. كما يتناول المشروع أهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال.
وبالفعل أوضح عثمان الجرندي أن التصويت لصالح هذا المشروع سيمثل رسالة واضحة للأشخاص الذين نُهبت ممتلكاتهم. وبالتالي ، فإن جميع الدول الأعضاء في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستدعم حقها في استعادة هذه البضائع وتحديد مصير ثروتها.
وقال إن “استرداد هذه الأموال سيساعد الدول المعنية في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. وأضاف الوزير أن هذا النهج سيكون عنصرا أساسيا في مكافحة الفساد. وسيسمح بإرساء أسس الحكم الرشيد.
هذا القرار ، بحسب عثمان الجرندي ، سيساعد أخيرًا على إعادة الأمل إلى طبقات اجتماعية عديدة. وخاصة الشباب. لأن القرار سيأتي بفكرة مستقبل أفضل ، يضمن الحرية والكرامة التي ناضل من أجلها الشعب.
Leave a Reply