بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجيراندي ، في اتصال هاتفي مع روزماري ديكارلو ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، آخر المستجدات على الساحة السياسية في تونس منذ القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى الدستور وتتدخل للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وحيادها.
كما طمأن الجيراندي المنظمة العالمية على التزام الدولة باحترام التحول الديمقراطي حفاظا على الحقوق والحريات ، مؤكدا أن رئيس الدولة رجل قانون وأن القرارات التي اتخذها تهدف إلى حماية الجمهورية وانطلاق العملية السياسية. العودة إلى المسار الصحيح.
من جانبها أشارت روزماري ديكارلو إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق متزايد التطورات الأخيرة في تونس وأن المنظمة مقتنعة بأن البلاد قادرة على تجاوز هذه الأزمة.
Leave a Reply